يدخل قانون ديوان المحاسبة حيز التنفيذ اليوم، بعد صدورالإرادة الملكية السامية ومرور ثلاثين يوما على نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (5771) ليوم الثلاثاء الموافق الأول من شباط الماضي.
ويتمتع ديوان المحاسبة وفق أحكام القانون المعدّل بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، بوصفه "جهاز رقابي" مستقل يمارس مهامه وأعماله بحرية واستقلال وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، كما له موازنة مستقلة يعدها رئيس الديوان وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة، ليكون بعيدًا عن أي ضغوط أو مؤثرات من أي جهة.
وشملت التعديلات إضافة مهمة الرقابة على المنح والمساعدات، بالإضافة لمهامه السابقة المتمثلة بمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحسابات الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات.
كما وحصّنت التعديلات رئيس ديوان المحاسبة فلا يوقف ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه.
وقد تم إضافة فقرة للمادة رقم (3) من القانون الأصلي تعتبر هذه التعديلات بمثابة خارطة طريق لتدشين مرحلة جديدة من خلال منحه صلاحية "تدقيق ومراقبة الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية" لدى الجهات الخاضعة لرقابته بما يحقق مستوى أعلى من الجودة والثقة بنتائج أعماله.
ومن الجدير بالذكر أن الديوان بدأ منذ فترة بتنفيذ المرحلة الأولى من نظام إدارة ملفات التدقيق المحوسب، بالتعاون مع وزراة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
يمكنك الاطلاع على قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته الواردة في االقانون المعدل رقم (1) لسنة 2022، من خلال زيارة الروابط أدناه:
قانون ديوان المحاسبة/ النسخة العربية
The Audit Bureau Law/ English Version