حداد لـ جفرا : جهات رقابية تتابع التجاوزات بتقرير ديوان المحاسبة واجتماعات مع الحكومة لرصد المخالفات

جفرا  نيوز : لانا العبادي

أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن هناك  اجتماعات دورية منتظمة من موظفين من الديوان مع لجان حكومية متخصصة،و على فترات متقاربة، كل  شهر  تقريبا ،وعادة ما تكون هذه الاجتماعات برئاسة وزير الدولة وحضور مسؤولين من الجهات ذات العلاقة من اجل دراسة المخالفات من كل الجوانب، واعتماد توصيات لدراسة المخالفات التي رصدها من الديوان  بتقريرة  لرفع التوصيات

وأشاد حداد بقرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي أكد استمرار تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة وعدد من كبار الموظفين في ديوان المحاسبة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء لمتابعة تقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة أولاً بأول واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للتشريعات القانونية المعمول بها

حداد أضاف  بحديث "لجفرا "إن هناك جهات رقابية  تتابع كل المخالفات إلتى تم  رصدها وحصرها ، كاشفا وان التقرير، فيه وسيتم تحويل قضايا الفساد اوالاختلاس ، مؤكدا إن الديوان مصر على منحه الضابطة العدلية  عن وجود مشروع لتعديل قانون ديوان المحاسبة، مشيراً إلى مطالبة الديوان بمنحه الضابطة العدلية بما يشمل إمكانية التحويل مباشرة الى القضاء أوإلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وبين أنه تم تصويب عدد من هذه الملاحظات واتخاذ رئيس الوزراء العديد من القرارات بناءً على تنسيب اللجنة تضمنت تحويل 25 مخرجاً رقابياً إلى القضاء و 72 مخرجاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و96 قرارا باسترداد أموال عامة صرفت دون سند من القانون.

وأوضح أن المطالبة هي  بالضابطة العدلية للحد من الهدر والتطاول على المال العام، مضيفا "نحن نطلب استخدامه بالحد الأدنى ،حتى يتم وقف الهدر، وفي حال وجود تجاوز، مثبت يجب أن تكون لدى ديوان المحاسبة القدرة على إيقافه والحد منه بأسرع وقت ممكن.

واضاف  حداد " إننا  نشعر بالرضى عن تقرير ديوان المحاسبة وان الديوان   قامت بعمل التقرير , مضيفا إن خطهم لعام  الحالي ستكون استضيحات وملخصات شهريه يقدمها الديوان المحاسبة وفق تقرير فصلي كل اربعه اشهر إلى الحكومة ومجلس الامة 

 ومن الجدير بذكر إن  إجمالي الوفر المالي، الذي حققه ديوان المحاسبة بالتدقيق على النفقات والإيرادات في عام 2019 أكثر من 123 مليون دينار، منها نحو 86 مليون دينار وفر ناتج عن تدقيق الإقرارات الصفرية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019

والديوان، حقق من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات وفرا ماليا تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية

وأكد أن ذلك يأتي استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، الذي يوجب على رئيس ديوان المحاسبة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يبسط فيه ملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كلما طلب منه مجلس النواب

وومن الجدير بذكر أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 والمؤلف من حوالي 500 صفحة لا يعكس كامل الجهد لكوادر الديوان، كونه يتضمن القضايا غير المصوبة مع الجهات الخاضعة لرقابته، نتيجة عدم استرداد المال العام، الذي تم صرفه بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة أو متابعة البعض الآخر من خلال لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة واتخاذ الإجراءات التصويبية لمعالجتها

يشار إلى أن هذا التقرير يتكون من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول أهم إنجازات الديوان خلال عام 2019، حيث تم تدقيق 8096 حساباً من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة بـ 49138 لجنة مختلفة وإجراء 4330 فحصاً فجائياً على الصناديق والمستودعات والمشاريع، بالاضافة إلى تحقيق وفر مالي بحدود 123 مليون دينار

وتضمن الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2019 وتحليلاً للدين العام للفترة 2016-2019

اما الفصل الثالث فيتضمن أهم المخرجات الرقابية الخاصة بالشركات التي تساهم بها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها، والرقابة على الأداء والبيئة؛ حيث تم تقييم أداء عدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية في المملكة.

ويتضمن الفصلان الرابع والخامس أهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.