Logo 2 Image




رئيس ديوان المحاسبة لجفرا : لا ضغوطات تمارس علينا ونعمل باستقلالية.. والتقرير الجديد "جاهز للنشر"

جفرا نيوز -

 اكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد عدم قبوله بأي نوع من الضغوطات التي تمارس عليه من قبل اشخاص للتأثير في تقرير الديوان, وانه  لاضغوط  مورست علية ، وأضاف لجفرا نيوز:"أن لا ضغوطات تمارس علينا بخصوص التقرير ولكن اقسمنا انا وزملائي على العمل بنزاهة وشفافية ونحن نعمل بإستقلالية كاملة"

 

ولم يكشف حداد عن موعد محدد لنشر التقرير غير أنه اكد تسليمه الاسبوع القادم لمجلس النواب، مشيراً انه جاهز للنشر على صفحات "الموقع الإلكتروني" الخاص بالديوان, وكشف عن تعديل قانون الديوان والذي يعطي مزيداً من الاستقلالية للمراقبة على الحكومة.

 

ويثير التقرير في كل عام الرأي العام الاردني خاصة بعد كشفه عن مخالفات في الوزرات والممتلكات الحكومية والشركات التابعة لها وكشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 جملة من المخالفات التي ارتكبتها المؤسسات الحكومية وكبدت الخزينة مئات الملايين، وبلغ عددها 3531 مخالفة للقوانين والأنظمة والتشريعات

 

وبين التقرير للعام 2018، أن أهم المخالفات المالية والتشريعية ذات الأهمية النسبية العالية على سبيل المثال لا الحصر، تتمثل في: الإعفاءات الجمركية، والتهرب الضريبي والجمركي والمخالفات الجمركية، والأوامر التغييرية، والمكافآت، والموازنات والحسابات الختامية

 

وأوضح أن الإعفاءات الجمركية وبمبلغ يصل مجموعه مليار وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستون ألفا وستمائة وثمانون دينارًا

 

أما فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي والمخالفات الجمركية فأكد تقرير ديوان المحاسبة أنها وصلت إلى ما يزيد عن 23 مليون دينار قيمة التهرب الضريبي وذلك من واقع التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2018، بحسب التقرير

 

ونوه إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من واقع سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ما يقارب 412 مليون دينار، أما بالنسبة للمخالفات الجمركية فبلغت المستحقات عليها ما يقارب 30 مليوناً ونصف المليون.

 

وعزا التقرير أهم أسباب التهرب الضريبي والجمركي والمخالفات الجمركية إلى؛ بطاقات المستورد الشحيحة، وإجراءات المعاينة من قبل دائرة الجمارك للسلع المستوردة والمصدرة، وعدم اتباع دائرة الضريبة لمعيار الأهمية النسبية، وعدم فاعلية لجان التدقيق المكلفة بزيارة المكلفين، وعدم كفاية التنسيق ما بين الوزرات والدوائر ذات العلاقة, أما بالنسبة لمخالفة "الأوامر التغييرية” فيشير التقرير إلى أنها بلغت ما قيمته 73 مليون دينار

 

ونوه إلى أن "المكافآت” المخالفة للقوانين والتشريعات فقد زادت عن 2 مليون دينار، وأما الاستملاكات التي حمّلت الخزينة مبالغ كبيرة فضلاً عن قيمة الفوائد القانونية 9% المتربية على التأخير في تسديد المستحقات حيث وصل المبلغ حتى اللحظة 100 مليون دينار

 

جديرٌ بالذكر أن عمل ديوان المحاسبة يستند لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني التي تنص على: يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرًا عامًا يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتبكة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء دورة عادية أو كلما طلب احد المجلسين منه ذلك


كيف تقيم محتوى الصفحة؟