جفرا نيوز -  

أكد مصدر مطلع في ديوان المحاسبة أنه تم الإنتهاء من اعداد  التقرير السنوي لعام 2020 ، وانه  سيسلم لمجلس الأمة بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد بدورته العادية وذلك وفق الإستحقاق الدستوري الذي ينص على تسليم التقرير بداية الدورة العادية للمجلس .

وأضاف المصدر ان الديوان يعد تقارير كل أربعة اشهر ترسل الى مجلس النواب ، تتضمن ابرز المخالفات التي ترتكبها الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، مشيراً الى أن اللجنة الوزارية المكلفة  من قبل رئيس الوزراء والتي يترأسها  وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وفريق من ديوان المحاسبة برئاسة الامين العام وممثلين عن وزارة المالية والرئاسة تقوم باستعراض ودراسة استيضاحات ديوان المحاسبة خلال الأيام العشرة الاولى من كل شهر عن نتائج اعمال الشهر السابق .

وأوضح المصدر أن اللجنة الوزارية تقوم بدراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول و يتم إتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها بما فيها التحويل الى الادعاء العام في حال ثبوت تطاول على المال العام أو التحويل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال وجود شبهة فساد مما يتطلب مزيدا من التحقيق، أو تشكيل لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة وحث تلك الجهات على تصويب المخالفات اولاً بأول.

وعن ابرز ملامح مخالفات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أكد المصدر انه ولغاية 30/7/2021 اصدر الديوان حوالي( 190 ) مخرجاً رقابياً ، حيث تضمنت هذه المخرجات تقارير شمولية وفق المنهجية الجديدة التي يتبعها الديوان. 

ولفت المصدر الى أبرز القرارات التي أتخذتها اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وامين عام ديوان المحاسبة وبعض المعنيين حيث تم تحويل( 5 ) قضايا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقرارات حصر واسترداد اموال صرفت بطرق غير قانونية  بعدد ( 19) قرار فضلاً عن قيام الديوان بالمشاركة في لجان التدقيق والتحقيق بعدد بلغ (17) .