استكمالا لما تم انجازه في مشروع التوأمة الأول فقد جاء مشروع التوأمة الثاني اعبتارا من شهر ايلول عام 2013 واختتم بتاريخ 2 حزيران 2015 والذي نفذ الديوان بالتعاون مع اجهزة الرقابة العليا في كل من اسبانيا وهولندا واستونيا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والمهنية للديوان.
وقد ساهم هذا المشروع في تعزيز قدرات الديوان المؤسسية وفي تحسين المساءلة العامة والشفافية والمخرجات الرقابية وتطبيق معايير الرقابة الدولية واحكام الرقابة على المال العام وادارته بكفاءة وفاعلية من خلال تطوير عمليات واجراءات واساليب التدقيق وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبما ينعكس ايجابا على جودة المخرجات الرقابية ونوعيتها والمساهمة في تعزيز مكافحة الفساد واستخدام الاساليب المتطورة في العمل الرقابي.
وتضمنت المحاور الرئيسة للمشروع تحسين عمليات التدقيق وتطوير المخرجات الرقابية، وتعزيز اجراءات وعمليات مكافحة الغش والفساد، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات وتطوير عملية التدقيق باستخدام تكنولوجيا المعلومات اضافة الى تطوير آاليات العمل في مجال الرقابة على الأداء والبيئة.
وتم اعداد دليل التدقيق البيئي في ظل تزايد الاهتمام المحلي والدولي بالاهتمام بالأداء البيئي للوحدات الاقتصادية وتحقيقا لرسالة الديوان المتمثلة في المساهمة في تحسين استخدام وادارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال رقابة شاملة مستقلة على القطاع العام.
ويعد هذا الدليل احد ثمار مشروع التوأمة الثاني ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف الاجهزة الرقابية لكل من إسبانيا وهولندا واستونيا وبما يتوافق مع البيئة المحلية ومعايير الرقابة وافضل الممارسات في هذا المجال.
وتم اعداد الدليل الارشادي لتدقيق الدين العام لما لموضوع الدين العام من اهمية لدى الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حيث تم اعداده بما يتواءم مع البيئة المحلية ومعايير التدقيق الدولية من خلال مشروع التوأمة الثاني ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف الاجهزة الرقابية لكل من إسبانيا وهولندا واستونيا.
كما تم اعداد دليل الرقابة المالية في ضوء التطورات التي شهدتها المملكة نتيجة تطور نظم العمل واساليب الادارة العامة ونمو نشاطات القطاع العام وتزايد الانفاق الحكومي. وتم اعداد هذا الدليل المتخصص بجهود موظفي الديوان ومن خلال مشروع التوأمة الثاني ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف الاجهزة الرقابية لكل من إسبانيا وهولندا واستونيا وذلك لتطوير آليات العمل وضبط عملية الرقابة على المال العام وحمايته من الهدر والضياع.