نبذة عن الديوان

نشأة الديوان

​​​​

​​​​​​ لقد مر تأسيس ديوان المحاسبة في الأردن بثلاثة مراحل ارتبطت بشكل وثيق بتطور الظروف السياسية والاقتصادية والتشريعية في المملكة. ​

 

المرحلة الأولى:​​​

وتعود إلى شهر كانون ثاني عام 1928 حينما تم إنشاء فرع في شرق الأردن سمي بدائرة "مراجعة الحسابات" وذلك من أجل التدقيق في الحسابات المالية في الإمارة. وفي أواخر عام 1930، تم استبدال هذا الفرع بمسمى آخر هو " دائرة تدقيق الحسابات" وذلك بموجب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية رقم (271) تاريخ 9/8/1930.​

 

المرحلة الثانية:​​

​وتعود إلى عام 1931 حينما صدر قانون تدقيق وتحقيق الحسابات ، حيث تم بموجب هذا القانون تأسيس دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات استناداً إلى المادة (19) من القانون الأساسي لأمارة شرق الأردن. وكانت مهمة هذه الدائرة فحص الحسابات الحكومية المتعلقة بالإيرادات والنفقات والأمانات والسلفات، بما في ذلك الأموال الخاصة الداخلة في القيود المالية للدولة. ومـع أن هذا القانون قد حدد ارتباط دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات برئاسة الوزراء، إلا أن هذا الارتباط لم يكتب له الاستمرار، فقد تم فك ارتباط تلك الدائرة من رئاسة الوزراء وربطها بوزارة المالية عام 1939، وفي عام 1942 أعيد فك الارتباط كما كان عليه في عام 1931 وتم ربط الدائرة برئاسة الوزراء واستمر هذا الارتباط حتى عام 1949 حينما تم فك الارتباط من رئاسة الوزراء وربطها ثانية مع وزارة المالية والاقتصاد، وبقي الارتباط على هذا الحال حتى عام 1952، واستمر تطبيق قانون تدقيق الحسابات الى ان صدر قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952.​

 

​المرحلة الثالثة:

مع صدور الدستور الأردني بتاريخ 8/1/1952، تكون المرحلة الثالثة لتأسيس ديوان المحاسبة بصفته الدستورية قد دخلت حيز التنفيذ. حيث نصت المادة (119) من الدستور " يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"، وفي ضوء هذه المادة الدستورية، فقد صدر قانون ديوان المحاسبة رقم(28) لسنة 1952 في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1952 وعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد صدرت خمسة تعديلات على هذا القانون خلال اكثر من ستين عاما. وجاءت هذه التعديلات لتواكب التوسع في النشاط الحكومي والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الأردن خلال هذه الفترة، وما تبع ذلك من تطور في أنواع وأساليب الرقابة، وأهدافها، ونطاقها، ومتطلبات ممارستها، والتقنيات المستخدمة فيها.​  

واكب ديوان المحاسبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الرقابة وكل ما يتعلق بعمله وصولاً إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أسوة بالأجهزة الرقابية في الدول المتقدمة، فتم رفع مشاريع تعديل لقانونه وفقاً للتطورات الاقتصادية والمعلوماتية التي تشهدها المملكة، إلى أن تم عام 2002 إجراء التعديل على قانون ديوان المحاسبة.

وواكب ديوان المحاسبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال الرقابة وكل ما يتعلق بعمله وصولاً إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أسوة بالأجهزة الرقابية في الدول المتقدمة، فتم رفع مشاريع تعديل لقانونه وفقاً للتطورات الاقتصادية والمعلوماتية التي تشهدها المملكة، إلى أن تم عام 2002 إجراء التعديل على قانون ديوان المحاسبة. وجاء هذا التعديل بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (3) لسنة 2002. ويمثل هذا التعديل نقلة نوعية في قانون ديوان المحاسبة حيث شملت التعديلات التي جاء بها هذا القانون المؤقت عدة نواحي من أبرزها:-

 1-  تدقيق النفقات لاحقاً وعكس ذلك فإن الأمر يتطلب موافقة رئيس الوزراء على ذلك، حيث كانت النفقات تدقق وفق المنظور السابق تدقيقاً مسبقاً للمبالغ التي تزيد عن (5000) دينار حيث كان الديوان ينتهج أسلوب التحول التدريجي من التدقيق السابق إلى التدقيق اللاحق في كافة إجراءات التدقيق.

2- إضافة الرقابة الإدارية كنوع جديد من الرقابة التي يمارسها الديوان بالإضافة إلى الرقابة المالية علماً بأن الديوان يمارس هذه الرقابة منذ تأسيسه على القرارات والإجراءات الإدارية التي لها علاقة أو ارتباط بالأمور المالية.

3-  إضافة رقابة البيئة للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، بالإضافة إلى ممارسة رقابة الأداء.

4-  اتساع نطاق الرقابة التي يمارسها الديوان ، فقد أضيفت إلى مظلة الديوان الرقابية المؤسسات العامة.

5- كما تم بموجب التعديل المشار إليه إعطاء الحق للديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصين في الأمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية.

6- تم إخضاع الموظفين والمستخدمين للمساءلة القانونية في حالة امتناعهم عن تقديم الوثائق لمدققي الديوان لغاية تدقيقها أو في حالة عدم الرد على استيضاحات الديوان ضمن المدة المسموح بها في القانون.

الرؤية والرسالة

محتوى الصفحة

​​الرؤية

التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.​​​​

الرسالة

تحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية وذلك من خلال:-

  • محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري​
  • المساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة
  • المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي ُيتخذ داخل الإدارات الحكومية.
  • المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية
  • المساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة
  • مساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام
  • مساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام

 

القيم والمبادئ

النزاهة:

  • يجب أن يكون المدقق مستقلاً حيادياً في حكمة المهني وموضوعياً بعيداً عن المصالح الشخصية.​

 

الكفائة المهنية:

  • ​يجب أن يتحلى المدقق بالتأهيل العلمي والمهني المناسب والمتابعة المستمرة للتطورات الجديدة في المحاسبة والتدقيق.​

 

العناية المهنية:

  • يجب بذل العناية المهنية اللازمة والضرورية في القيام بأعمال التدقيق من خلال استخدام المعايير المهنية بهدف حماية المال العام.​

 

السرية:

  • الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يتم الحصول عليها أثناء التدقيق وعدم إفشاءها إلا ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للتشريعات المطبقة.​​​

 

التطوير والتجديد:

  • ​عملية مستمرة لغرض تطوير المخرجات الرقابية ذات الجودة العالية والمعززة بأدلة الإثبات الكافية والملائمة تعتمد على تعيين ذوي الكفاءات المناسبة والتدريب المستمر للكوادر البشرية واستخدام أحدث الأساليب الرقابية على المستوى الدولي.​

 

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟